کارزار پشتیبانی از کارگران ایران
در ماههای پایانی هر سال مهم ترین موضوع برای کارگران و سرمایه داران، موضوع تعیین حداقل دستمزد برای سال آتی است. هر طبقه اجتماعی از زاویه منافع طبقاتی و اجتماعی خود به این مسئله می نگرد. طبقه کارگر اما در این جدال و دل نگرانی، اکثریت قاطع جامعه را نمایندگی میکند. چرا که میزان دستمزد تعیین شده، تعیین کننده میزان رفاه و سهم ۹۹ درصد مردم از ثروت اجتماعی و آسایش است.
به دلیل اهمیت این موضوع، سایت “کارزار” در این زمینه با تنی چند از اعضای “کارزار پشتیبانی از کارگران ایران” به گفتگو نشسته است.
————————————–
کارزار – همانطور که میدانید دیدگاههای متفاوتی درباره دستمزد وجود دارد، از نظر شما مبنای کنونی‌تعیین دستمزدها چیست و چه عواملی در این روند نقش دارند ؟
صادق امیری: بی شک مبنای تعیین دستمزد امسال انقباض حقوق کارگران بر مبنای ادامه تحمیل زندگی حقارت بار با حفظ دستمزدهای چندین مرتبه زیر خط فقر است، که در سرلوحه برنامه کاری دولتهای مختلف سرمایه داران قرار دارد وروشی برای چپاول دسترنج کارگران است. به یاد داریم که چگونه دولت ها با ارایه آمارهای سراسر دروغ و ساختگی تا توانستند جیب سرمایه داران را انباشته کردند و اگر درصد کمی به حقوقها اضافه شد در عوض چندین برابر آن با تورم موجود از سفره های مردم ربوده شد.
اما دولت بنفش تدبیر و امید سرمایه از چند ماه پیش شروع به زمینه چینی و آماده سازی خود میکند که بار دیگر آماده تر به مصاف تعیین دستمزد کارگران برود. مرتبا با ارئه آمار های بی پایه توسط مسولان ریزو درشت ، اینگونه القا می شود که دولت در کنترل تورم موفق عمل کرده است و به این ترتیب می خواهند در تعیین دستمزد انتظارات مردم را تحت کنترل خود داشته و باز هم فلاکت به مراتب سختتری را به مردم تحمیل کنند.
به موازات این تبلیغات بی شرمانه,افزایش قیمت نان و سیر صعودی سایر اقلام اولیه زندگی همچنان ادامه دارد هم اینک با افزایش متوسط قیمت نان به میزان بیش از پنجاه در صد؛ افزایش قیمت حاملهای انرژی افزایش نرخ آب و برق و گاز در راه است و بی تردید ما در واقع بر خلاف ادعای دروغین دولت با گرانی و تورم به مراتب بالاتری در پایان سال جاری مواجه خواهیم شد.
این در حالی توسط دولت به پیش برده می شود که مطابق ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران “الف” بر اساس میزان تورم اعلامی بانک مرکزی و “ب” تا مین شرافتمندانه سبد معیشتی شامل هزینه های خوراک پوشاک درمان مسکن و تحصیل یک خانوار چهار نفره می باشد.اما همانطور که در بالا گفته شد در سالهای گذشته همواره این حقوق پایه ای و مسلم قربانی منافع دولتها و سرمایه داران شده است و همواره دولت مانع اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار شده است.
و اما چه عواملی امسال در مورد تعیین دستمزد نقش دارد، در این زمینه میتوان به اعتراضات هر روزه و گسترده کارگران و جنبش کارگری زنده و موثر که تبلور آن در اعتصابات در صنایع مختلف اشاره نمود. در واقع این سطح از گستردگی و همبستگی موجود در بین کارگران و بی شک نقش سازمان دهی رهبران کارگری یک فاکتور مهم در چانه زنی بر سر دستمزد است . با وجود اینکه دولت همواره در تلاش بوده که این نقش را به نمایندگان غیر واقعی و وامدار به خود بسپارد ولی با وجود همه اینها جنبش کارگری با آگاهی از ظرفیتهای اندک موجود در قانون کار مستقیما وارد عرصه کارزار تعیین دستمزد می شود و این قوانین با وجود تمام نقصان ها یکی از نقاط ضعف جمهوری اسلامی است.
رضا رشیدی: مبنای کنونی‌تعیین دستمزدها ماده ۴۱ قانون کار است،اما قبل از اینکه به این ماده از قانون کار و بندهای آن بپردازیم لازم می‌‌دانم توضیحی مختصر در رابطه با تاریخچه پیدایش تعین حداقل دستمزد و مبنای آن بدهم.با پیشروی جنبش کارگری به یمن مبارزات کارگران حول مطالباتشان تدوین قوانین کار به کارفرمایان و دولتها تحمیل شد،بخشی از همین قوانین تحمیل شده موضوع چگونگی‌تعیین دستمزد کارگران است،پس از سالها مبارزه کارگران، سرانجام دولتها پذیرفتند که که جمعی‌متشکل از نمایند گان دولت،نمایند گان کارگران،و نمایند گان کارفرمایان در یک نشست سه جانبه با توافق بر سر میزان و افزایش دستمزدها مبنای تعیین حداقل دستمزدها باشد،این مرکز تصمیم گیری به دولتها تحمیل شد ولی‌از آنجائی که دولتها قوانین را می‌نویسند و تصویب میکنند فاکتور دیگری را هم وارد این این چانه زنیها کردند که نامش را منفعت ملی گذاشتند و از مجرای همین منفعت ملی در زمان جنگهاوبحرانها استفاده میکنند و در تصمیمات این مرکز تاثیر می‌گذارند
تاریخ تعیین حد اقل دستمزدها در ایران به سالهای ۱۳۲۵ می‌‌رسد. در آن سالها به یمن مبارزات و اعتصابات کارگران قانون کار برای اولین بار تصویب شد که در آن مبنای حداقل دستمزدها گنجانده شد . قانون حداقل دستمزد که در آن تاریخ تصویب شد به این صورت بود که حداقل دستمزد میبایستی هزینه زندگی کارگر و همسر و دو فرزندش را تامین کند ،این وظیفه همانطور که گفتم به جمعی‌با عنوان هیئت تعیین دستمزد سپرده شد که پس از تعیین مبلغ دستمزد توسط آنها،شورای علی‌کار میبایستی آن را تصویب می‌‌کرد
طی‌کشمکش هایی که بین کارگران و کارفرمایان و دولت با توجه به توازن قوای سیاسی در کشور این مبنا دستخوش تغییرات گردید و مبنای محاسبه در همه جا یکسان نبود،در استان‌ها و مناطق صنعتی متفاوت بود
در سال ۱۳۴۷آئین نامه تعیین دستمزدها تصویب شد و مقرر گردید که محاسبه دستمزدها هر دو سال یک بار تعیین شود،این تغییرات همچنان ادامه داشت تا سال ۶۹که قانون کار مصوب آن سال مبنای تعیین دستمزدها را به ماده ۴۱ قانون کار سپرد،این ماده قانون میگوید : حد اقل دستمزدها باید تامین کننده زندگی‌یک خانواده ۴ نفری باشد و دوما مطابق با نرخ تورّم تعیین شود
اما از آنجائیکه کمیسیون تعیین دستمزدها تحت نفوذ کارفرمایان و دولت است، ماده ۴۱ هیچ‌گاه بدرستی به اجرا گذشته نشده است و تنها درجه رشد و سطح مبارزات کارگران میتواند دست کارفرمایان و دولت را کوتاه کند، این به معنای این است که در هر دوره‌ای که اعتراضات و اعتصابات کارگری شدت بیشتری داشته،دولت و کارفرمایان این چانه زنی‌کارگران را که از طریق اعتصاب و اعتراض به آنها تحمیل شده را وارد سیاست تعیین حداقل دستمزدها کرده اند
مرتضی فاتح :همانطور که سایر دوستان در این مورد توضیح دادند مبنای اجتماعی تعیین حداقل دستمزد مستقیما به توازن قوای اجتماعی میان کارگران به نمایندگی از سوی همه مزدبگیران و دولت و سرمایه داران، بستگی دارد. اما اگر به طور عمومی بخواهیم این مسئله را توضیح بدهیم باید به داده های اقتصاد سیاسی مراجعه کنیم. مبادله نیروی کار مانند همه کالاهای دیگر از مناسبات و مکانیزم های بازار تبعیت میکند. علاوه بر موقعیت کارگران به عنوان فروشنده نیروی کار، موقعیت سرمایه داران به عنوان خریدار این کالا هم از مولفه های اصلی در تعیین میزان دستمزد است. درجه تشکل کارگران در شرایط رونق و یا متعادل اقتصادی، اگر چه اهمیت دارد، اما نیاز سرمایه به نیروی کار ، باعث میگردد که سطح بالاتری از دستمزد به سهولت متحقق شود.
همانطور که سایر دوستان هم اشاره کردند در ایران یک اصل ۴۱ در قانون کار موجود است که چکیده ادبی قانون اصلی اقتصاد سرمایه داری در ارتباط با دستمزد است. این ماده میگوید: حد اقل دستمزدها باید تامین کننده زندگی یک خانواده ۴ نفری باشد و مطابق با نرخ تورّم. در اقتصاد سیاسی گفته میشود دستمزد بخش کوچکی از ارزش تولید شده توسط کارگر است که برای زنده ماندن و بازتولید مجدد نیروی کار به کارگر تعلق میگیرد. امروز خانواده کارگری ۴ نفره است و در آینده نزدیک احتمالا ۲ یا ۳ نفره خواهد شد، اما مبنا همان است. اما نرخ تورم مورد اشاره این اصل قانونی هم، ابدا مبنای عینی ندارد. اولا چه کسی نرخ تورم را تعیین میکند، کارگران یا سرمایه داران؟ دومن، کدام نرخ تورم، تورم اعلام شده از سوی کارفرمایان و دولت یا میزان واقعی تورم؟
به طور مثال امسال اگر دولت و بانک مرکزی در کمال صداقت نرخ تورم را ۳۰ درصد! اعلام کنند و حداقل دستمزد را هم ۳۰ درصد افزایش بدهند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در سال آینده دستمزد تعیین شده بازهم چندین مرتبه زیر خط فقر خواهد بود.
از همه مهمتر اینکه در کشوری که کارگران از داشتن تشکلهای خود منع میشوند، نماینده های کارگران در پروسه تعیین دستمزد چه کسانی هستند؟
خلاصه کنم، به نظرم عوامل اصلی تعیین میزان دستمزدها بستگی به وضعیت عمومی بازار اقتصادی و موقعیت اجتماعی و اقتصادی خریدار و فروشنده و مسلما دولت به عنوان ارگان اجرائی سرمایه داران دارد.
کارزار- با توجه به افزایش بهای نان در اکثر شهر‌ها و عدم افزایش دستمزدها متناسب با افزایش قیمت کالاها ی مصرفی طی سالهای گذشته،مبنای افزایش دستمزدها بر اساس چه معیاری باید تعیین شود؟
فرامرز قربانی : معیار دستمزدها از نظر من باید براساس یک زندگی سالم و انسانی باشد. از زمانی که انسان به تمدن رسیده است در هر دوره برای زندگی کردن یک تعریف ارائه داده است ، متاسفانه در حال حاضر تعریف زندگی در جوامع امروزی بر اساس دستمزدی است که کارگر در آن جامعه میگیرد نه بر اساس نیازهایی که یک انسان دارد. دلیلش هم این است که ابزار قدرت و ثروت در دست یک درصد از جامعه است. در حال حاضر آن یک درصدیها زندگی را برای جامعه تعریف میکنند هر چند مردم در سراسر دنیا به شیوه های مختلف دارند بر علیه این سیستم سرمایه داری مبارزه میکنند.
اما در حال حاضر تعیین دستمزد در آیین‌نامه سازمان بین‌المللی کار، بر اساس تامین نیازمندی های یک خانوار کارگری در کشورهای عضو درخواست و تعیین شده است. برای تعیین دستمزد کارگری مطابق نرم هایی که وجود دارد؛ حداقل دستمزد بر پایه تعیین حداقل معیشت در نظر گرفته می شود که در ایران براساس نیازهای یک خانوار ۴ نفره تعریف شده و اینکه در جامعه چقدر تورم وجود دارد.
در سیستم حاکم بر ایران نه تنها دستمزد براساس هزینه های یک خانوار ۴ نفره تعیین نمی شود بلکه حتی تورمی که خود بانک مرکزی اعلام میکند آن هم در نظر گرفته نمیشود، در حالی که تمام دولتهایی که بعد از جنگ ایران و عراق امده اند و رفته اند و تا الان که دولت روحانی سرکار است ، ادعای آنها این بوده که دستمزدها را بر اساس تورم تعیین میکنند البته این کار را هم انجام داده اند ولی نه به صورت برابر، همیشه دستمزد فرسنگها از تورم عقب تر بوده است.
در اینجا من به شما یک جدول نشان میدهم ، این جدول را بانک مرکزی در باره نرخ تورم و دستمزدها اعلام کرده است، می بینید که دستمزدها چه میزان و تورم در چه حدی بوده است .
این در حالی است که حتی همین دروغهایی که بانک مرکزی و دولت وقت، درباره تورم اعلام میکنند را هم رعایت نمیکنند، چه برسد که بر اساس تورم واقعی دستمزدها را تعیین کنند . از نظر من در حال حاضر ۸۰ در صد تورم در جامعه وجود دارد.
نرخ تورم در سه سال گذشته بر اساس امار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
سال حداقل دستمزد(تومان) درصدمیزان افزایش دستمزد نرخ تورم
۱۳۹۰ ۳۳۰۰۰۰ ۹ ۴/۲۱
۱۳۹۱ ۳۸۹۷۰۰ ۱۸ ۹/۳۰
۱۳۹۲ ۴۸۷۱۲۵ ۲۵ ۷/۳۶
۱۳۹۳ ۶۰۸۹۰۶ ۲۵ ؟
نکته مهمتری که وجود دارد این است که در طول ۸ سال جنگ بین ایران و عراق ، حقوق کارگر هیچ تغییری نکرد ولی تورم بیشتر و بیشتر شد در واقع تورم سبقت ناجوانمردانه ای از دستمزد گرفت. بعد از دوره جنگ هم می بینیم که دستمزدها در پایان هر سال برای سال اینده تعیین میشود. همه شاهد هستیم در شب عید که تنها چند روز از تعیین حداقل دستمزدها گذشته است، قیمت اجناس چند برابر میشود واین گرانی تا پایان سال همچنان سیر صعودی طی میکند، در حالی که دستمزدها به همان میزان باقی میماند. در واقع دستمزدها در مقابل تورم، به یک مترسک ثابت در مقابل یک خودروبا سرعت 220 کیلومتر درساعت میماند . نمونه این مثال را طی چند روز گذشته دیدیم ، به دستور دولت اقای روحانی یک شبه نان در سراسر کشور به طور میانگین ۴۰ درصد افزایش پیدا میکند اما دستمزد؟ .
کارزار – سطح مبارزه و متشکل بودن طبقه کارگر تا چه حدمیتواند عاملی تعیین کننده درتعیین میزان دستمزد ها باشد؟
مرتضی فاتح : همانطور که در پاسخ به سوال اول هم دوستان اشاره کردند، متشکل بودن کارگران از مولفه های مهم در جدال میان کارگر و سرمایه دار بر سر میزان دستمزد است. اما اگر به تاریخ مبارزات و وضعیت کنونی بخش هائی از طبقه کارگر جهانی نگاه کنیم، متوجه میشویم که صرف و جود تشکلهای کارگری ضمانتی برای تامین خواسته های حداکثری کارگران نیست.امروزه اکثر اتحادیه های کارگری که با اندکی اغماض میتوان گفت شکل عمومی تشکل یابی کارگران در کشورهای غربی هستند، عملا با توجه به وضعیت اقتصادی، سعی در مماشات و کنار آمدن حداقلی با سرمایه داران دارند. در همین اروپا با وجود تشکلهای پر جمعیت کارگری، چندین سال است که نه فقط حداقل دستمزد افزایشی نداشته بلکه سطح دستمزدها کاهش هم داشته اند. بنا براین وقتی از تشکل های کارگری به عنوان یکی از اهرم های تاثیر گذار در روند تعیین سطح دستمزدها حرف میزنیم باید توجه داشته باشیم که این تاثیر گذاری، مستقیما با میزان رادیکالیسم و تعیین کنندگی توده کارگران در روندهای تصمیم گیری این تشکلها ارتباط دارد. در مورد ایران البته شرایط متفاوت است، اعتراضات کارگری از عمق و گستره اجتماعی وسیعی برخوردار است و تشکلهائی که از نظر قانون و کارفرما به رسمیت شناخته نمیشوند، در روند اعتراضات نقش به سزائی دارند.
باید بگویم اعتراضات کارگری اگر چه به هر حال در تعیین میزان حداقل دستمزد تاثیر دارد، اما زمانی این اعتراضات تبدیل به اهرمی تعیین کننده میشود که به شکل سراسری و با خواسته حداکثری در زمینه دستمزد، جریان داشته باشد. از همین زاویه متشکل بودن و یا پذیرش هژمونی فعالین متشکل طبقه کارگر توسط توده کارگران در این روند تعیین کننده است.
رضا رشیدی : از نظر کارگران مبنای تعیین دستمزد خود کارگران و تشکلهای کارگران است،دستمزد باید بدون هیچ واسطه و اما و اگر و بر اساس تامین زندگی‌کارگر و خانواده‌اش و تامین رفاه و آسایش کلّ شهروندان جامعه محاسبه شود این به این معناست که باید کارگر دستمزدی را دریافت کند که علاوه بر تامین هزینه‌های زندگی‌از قبیل مایحتاج زندگی،،خوراک ،پوشاک ،لوازم بهداشتی و ..را با استانداردهای زندگی‌مدرن امروزی را تامین کند بلکه همچنین تامین کننده امکانات تفریحی و در یک کلام آسایش کارگر را فراهم کند.
اما آنچه که امروز مبنای تعیین دستمزد است فراهم کردن منفعت سرمایه داران و دولت است،هیئت تعیین دستمزدها و شورای عالی‌کار در تمامی‌دولت‌ها خدمتگزار و تامین کننده منافع آنها بوده است. عملکرد شورای عالی‌کار و تمامی‌عوامل آن هرگز توجهی‌به نرخ تورّم واقعی موجود در جامعه در تعیین دستمزدها نداشته و همچنین برای آنها رفاه کارگر و خانواده‌اش پشیزی نمی‌‌ارزد ،شورای علی‌کار و هیئت‌های تا کنونی تعیین دستمزدها هرگز در مقابل افزایش قیمتها ،طرح‌ها و مصوبات ضّد کارگری دولت و کار فرمایان کوچکترین مخالفتی نداشته‌اند و همواره بازوی آنها بوده اند اگر اینطور نبود کارگر و زندگی‌اش این چنین به گروگان گرفته نمی‌شد اما در مقابل این دستگاه عظیم بروکراسی چه باید کرد تا وضعیت از این هم که هست نتنها بدتر نشود و بتوان دستمزدی در شان زندگی‌انسان را برای کارگران و کلّ جامعه به شکل قانون در آورد؟
تجربه نشان‌داده است که این امر مهم فقط با اتکا‌به مبارزات کارگران و تعمیق شدن خواست‌ها و مطالباتشان دارد ،،تصویب اولین قانون کار در سالهای ۱۳۲۵ با مبارزه جمعی‌آنها متحقق شد ،اعتصاب مهمترین سلاح کارگران برای به پیروزی رساندن خواسته هاشان است.بدون اعتصاب و مبارزه متشکل حول افزایش دستمزدها و تبدیل آن به قانون،وضع از این هم که هست بدتر خواهد شد.
کارزار : در شرایط فعلی و با توجه به سطح مبارزه و میزان متشکل بودن کارگران، چگونه میتوان دستمزدمتناسب با سطح زندگی و قیمتها را به دولت و کارفرمایان تحمیل کرد؟
رضا رشیدی: شرایط زندگی‌آنقدر فلاکت بار و رقت انگیز است که بفرض اگر هیچ درجه‌ای از تشکل و اعتراض هم نبود بازهم امروزه کارگران برای ادامه بقا و زنده ماندن میبایستی در مقابل این تهاجم افسار گسیخته اعتراض و اعتصاب کنند. اما اکنون واقعیت موجود بسیار فراتر از اینست ، اعتراضات و اعتصابات دیگر قابل کنترل نیست،هرهفته دهها اعتصاب رخ می‌‌دهد
اما در سوال شما چند فاکتور هست که لازم است آنها را توضیح دهم۱- سطح مبارزه کارگران ،۲- متشکل بودن کارگران و ۳- شرایط سیاسی حاکم بر جامعه
۱-سطح مبارزه کارگران:طی‌همین روزهای سال ۹۳ ما شاهد اعتصابات و اعتراضات متعددی در اشکال متفاوت و با درخواست و مطالبات گوناگونی بودیم.کارگران با تجمع در جلوی مکانهایی دولتی مانند فرمانداریها و استانداریها و مجلس با در دست داشتن پلاکاردها و انتخاب نمایندگان‌شان به روشنی مطالباتشان را اعلام میکنند. تجمع در مقابل مکانهای دولتی به معنای این است که کارگران میخواهند خواسته هاشان را قانونی کنند و آنها را تبدیل به قانون کنند که دیگر نتوانند به راحتی‌سرکوب شوند.قانون شدن خواستهای کارگران بسیار مهم است به عنوان مثال اگر حقّ اعتصاب و تشکل و تعطیلی‌دو روز در هفته تبدیل به قانون شود دیگر به راحتی‌نمی‌توان کارگر را بدلیل اعتصاب و تجمع و ایجاد تشکل بازداشت و زندانی کرد
۲- سطح متشکل بودن کارگران ، حتی بفرض نبودن هیچ تشکل کارگری بازهم کارگران متشکل هستند ،کارشان دستجمعی و متشکل است، محل کار و کارخانه محل متشکل بودنشان است ،منافع مشترک دارند و به همین اعتبار تمامی‌اعتصابات متشکل بوده است و آحاد کارگر در آنها شرکت داشته‌اند ،اما امروزه دهها تشکل کارگری و تشکل فعالین کارگری و هزاران کارگر آگاه و جسور و سوسیالیست وجود دارد که جنبش کارگری با اتکا‌و اعتماد به آنها میتواند خود را از بند گرایشات راست و رفرمیست رها کند و دارد به این سمت هم پیش میرود ،بحثی‌که همین اخیرا حول تشکل یابی کارگران شکل گرفته از سر همین ضرورت است.
۳- شرایط سیاسی حاکم بر جامعه، کارگر هم مانند تمامی‌افراد جامعه در فضایی زندگی‌می‌کند که به یمن پیشرفت تکنولوژی از جامعه و اخبار آن مطلع است،.از میزان درامد فروش نفت آگاه است،میداند مدیران کارخانه و شرکتی که دارد در آن کار میکند ،حقوق‌های میلیونی دریافت میکنند. مبالغ دزدیها و اختلاس‌ها را می‌شنود و میداند که منشأٔ تولید این ثروت خود اوست، اعتراض جوانان به آینده سیاهی که دولت و قوانین برایشان ایجاد کرده‌اند را می‌بیند .می‌بیند که چطور دولت و کارفرمایان در مقابل اعتصاب کمرشان خم میشود،از تمامی‌اینها باخبر است و از ناتوانی دولت و کارفرمایان در سرکوب مبارزاتش آگاه است. این فضای سیاسی را شناخته و دارد خود را برای یک مبارزه جمعی‌آماده میکند،فعالین کارگری و کارگران آگاه و تشکلهای کارگری در ساختن چنین فضایی دخیل و موثر بوده اند و باید بیش از پیش به استقبال این فضا رفت،حول مبرمترین خواست کارگران متحد شد و مبارزه‌ای سراسری را به راه انداخت
مرتضی فاتح : فکر میکنم از شرایط فعلی همان شرایط اقتصادی و اجتماعی مد نظر شما باشد. در این زمینه که همه شاهد فاصله گرفتن قیمت کالاهای مصرفی از دستمزدها ، با سرعت نور هستیم. در چنین شرایطی مبارزه برای افزایش دستمزد یک مسئله حیاتی است.
به همین دلیل سازماندهی این اعتراضات هم نقش تاثیر گذاری در شرایط اجتماعی طبقه کارگر دارد.
طبقه کارگر در ایران در زمینه اعتراضات اقتصادی و اعتراض به سطح رفاه و معیشت و اشتغال، در گیرترین نیرو در جامعه است. اما این اعتراضات همچنان در اشکال متفرق اما گسترده ای جریان دارد. به یقین این اعتراضات توسط کارگران فعال حاضر درمحل سازماندهی و هدایت میشود، اما این اعتراضات متاسفانه هنوز حول خواسته های یک مرکز کار و تولید شکل میگیرد و افت و خیزهای این اعتراضات هم تابعی است از شرایط آرام یا بحرانی این مراکز. در همه این اعتراضات اگر چه ما شاهد نوعی از خود سازماندهی کارگران هستیم اما این وضعیت هنوز مراحل ابتدائی اعتراضات متشکل است. اگر چه طبقه کارگر ایران تاریخن تجارب بسیار پیشرفته تر از این دارد. مواردی مانند هفت تپه و کارگران شرکت واحد البته مستثنی هستند. از آنجا که خواسته های کارگران ماهیتی سراسری دارد، متشکل شدن میتواند روند تعیین کنندگی کارگران در تعیین دستمزدها را متحقق کند. به همین دلیل من فکر میکنم پاسخ سوال شما، متشکل شدن کارگران در تشکلهای توده ای باشد. تشکلهائی که میتواند روند سراسری شدن اعتراضات و مطالبات کارگران را متحقق کند. در غیر این صورت و در نبود چنین تشکلهائی، دولت و کارفرمایان به تعیین حداقل دستمزدهای دلخواه خود همچنان ادامه خواهند داد
