مجازات اعدام عالی ترین شکل خشونت دولتی و ابزار سرکوب در دست حکومت ها است که خود زمینه سازو عامل ایجاد جرایم مربوطه هستند. نظام سرمایه داری بانی ایجاد جرم است. نقش اصلی دستگاه قضایی در جوامع طبقاتی تعریف جرم و تعریف مجازات است. براین اساس اعدام های روزانه و اعمال خشونت دولتی در قالب مجازات اعدام از نیازهای ساختاری حاکمیت طبقاتی اسلامی در ایرا ن است. جمهوری اسلامی از بدو بقدرت رسیدن با سرکوب شدید و امنیتی نمودن جامعه، با تهاجم به دستاوردهای انقلاب۵۷ و اعدام هزاران کمونیست و انقلابی خود را تثبیت نمود و این روند تا به امروز بطور سیستماتیک و سازمانیافته ادامه دارد.
اعدامها تنها به معترضین و مبارزین خیزشهای اجتماعی محدود نشده، بلکه تعداد بیشماری از افرادی که دردام مواد مخدر افتاده اند، یا مرتکب خشونت، قتل و سرقت شده اند را هم در بر می گیرد. ارقام اعدام مجرمین مواد مخدر، یا مرتکبین به قتل، که محکوم به قصاص می شوند، نسبت به آمار چند سال گذشته چندین برابر شده است. اعدام کودکان و نوجوانان زیر۱۸ سال نمونه دیگری از مجازات مرگ در ایران است.آمار اعدامها در ایران روز به روز افزایش می یابد چرا که طی ۴ دهه گذشته أساس سیستم قضايی درجمهوری اسلامی بر پایه حذف فیزیکی مجرمان است و نه حل زمینه های جرم و جنایت در جامعه . طبق گزارشهای تا کنونی در سال ۲۰۲۶ دست کم ۹۰۰ نفر اعدام شده اند.
سرکوب خونین خیزش ۴۰۴ بوسیله نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی و زمینه سازی گروههای سلطنت طلب و نيو فاشیست های ایرانی که منجر به کشتار و دستگیری هزاران نفر شدو در ادامه حمله نظامی آمریکاو اسرايیل این فرصت را به جمهوری اسلامی داد تا با ایجاد برزخ ” نه جنگ و نه صلح” و به حاشیه رانده شدن اعتراضات اجتماعی، یکی از سخت ترین دورانهای معیشتی توام با تورم و گرانی لجام گسیخته را برزندگی میلیونها نفر تحمیل کند. در چنین شرایطی حاکمیت اسلامی نه تنها پاسخگوی مطالبات و خواستهای جامعه نیست، بلکه حفظ بقاء و موجودیتش را به سرکوب شدیدتر و دست زدن به اعدامهای بیشتر گره زده است.
اعتصاب و اعتراض در زندان اوین، اعتصاب ۱۵۰۰ زندانی در زندان قزل حصار به مدت دو هفته، تداوم “کارزار سه شنبه های نه به اعدام” و تجمع خانواده های زندانیان محکوم به اعدام در مقابل زندانها، انعکاس اعدامها در سطح بین المللی و حمایت ازاین اعتراضات توسط سندیکاها، اتحادیه های کارگری و نهادهای بین المللی وتشکلهای مدافعین زنان و کارزارهای مستمر لغو اعدام از طرف فعالین سیاسی در خارج از ایران از نمونه های موثر اعتراض به مجازات اعدام در سالها و ماههای گذشته بود . این اعتراضات درمقاطعی به توقف و یا تعلیق اجرای اعدام های گسترده منجر گردید اما پس از اعتراضات دی ماه و سرکوب خونین این اعتراضات و شروع مجدد جنگ، نه فقط اعتراضهای خیابانی بر علیه اعدام متوقف گردید، بلکه فضای جنگی به عاملی برای تشدید اجرای احکام اعدام تبدیل گردید.
لغو اعدام مستلزم شکستن فضای سرکوب و ارعاب، تقویت اتحاد و همبستگی برای ایجاد نهادهای اجتماعی برای مبارزه در جهت لغو مجازات اعدام است. تنها نهادهای سازمان یافته اجتماعی قادرند توجه جامعه را به این امر مهم معطوف نموده و مطالبه لغو مجازات اعدام را به یک مطالبه همگانی تبدیل نمایند.سازماندهی اجتماعی برای لغو مجازات اعدام ما را قادر می سازد تا این حرکت را به یک جنبش همگانی تبدیل کرده و در سایه این انسجام اجتماعی حاکمیت و دستگاه کشتار قوه قضايیه را متوقف نماییم. لغومجازات اعدام همین امروز و در چارچوب همین مناسبات طبقاتی موجود نیز امکانپذیر است.
روز ۰۱ اکتبر روز جهانی مبارزه علیه اعدام را به روز همبستگی گسترده اجتماعی بر علیه مجازات اعدامتبدیل کنیم.
با مبارزه سازمان یافته اجتماعی، مجازات اعدام را از قوانین جامعه حذف نماییم
اکتبر۲۰۲۶ – مهر۱۴۰۵
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران-خارج کشور
کارزار پشتیبانی از کارگران ایران
