طی دو سال گذشته مطالبه افزایش دستمزدها به مطالبه محوری اعتراضات نیروی کار در کشور تبدیل شده است.
این مطالبه در مواردی مانند اعتراضات کارگران پروژه ای و یا کارکنان بخش های مختلف پتروشیمی ها و کارگران صنایع نفت و گاز به شکلی مستقیم بیان شده و در موارد دیگری مانند اعتراضات بازنشستگان، پرستاران، معلمان و یا بخش هایی از کارگران در مراکز صنعتی با مطالباتی نظیر اجرای نظام هماهنگ دستمزدها و یا اجرای طرح طبقه بندی ، بیان شده است.
امروز بخش اعظم نیروی کار مستقیما به مبارزه ای تهاجمی برای ارتقا سطح زندگی وارد شده است ، مبارزه ای که پیروزی در آن نه تنها بر زندگی طبقه کارگر تاثیر به سزائی دارد، بلکه مستقیما زندگی میلیونها نفر را تحت تاثیر قرار میدهد و فضای عمومی جامعه را نیز دگرگون خواهد کرد.
از آنجا که نیروی کار ، اکثریت جمعیت کشور را تشکیل میدهد، افزایش دستمزد پایه کارگر مطابق با هزینه های جاری زندگی ، بر درآمد خانوارهای سطوح دیگر جامعه نیز تاثیر مستقیم دارد و باعث بالا رفتن موج وار دریافتی گروههای دیگر شاغلین خواهد شد. ناگفته پیداست، افزایش سطح رفاه اجتماعی که مستقیما با میزان دستمزد پایه کارگر مرتبط است، از عوامل مهم در تغییر شرایط فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی است.
با افزایش رفاه و گذر از دغدغه های ابتدائی زیستی ، میزان دخالتگری اجتماعی و سیاسی افراد در زندگی اجتماعی نیز افزایش یافته و زمینه های بسیاری از آسیب های اجتماعی موجود نیزکه خود مانعی بر سر راه مبارزه برای جهانی عادلانه هستند نیز از میان خواهد رفت ، و این همه مستقیما به قدرت ، گستردگی و سازمان یافتگی طبقه کارگر در مبارزه بر سر افزایش دستمزدها ، ارتباط دارد.
به این دلیل که میزان دستمزدها رابطه مستقیمی با میزان سود سرمایه داران دارد، این مسئله عموما به یک جدال دائمی میان کارگران و کارفرمایان تبدیل میشود. سرمایه داران با همه ابزارهای اجرائی، قانونگزاری و سیاسی تلاش میکنند تا از شکلگیری یک صف متحد کارگری در مبارزه بر سر دستمزد جلوگیری کنند.
بنا به گفته مقامات رسمی در ایران ،هم اکنون سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و خدمات حدودا معادل 7 تا 9 درصد است، با توجه به اینکه دستمزد پایه کارگر ایرانی یکی از پایین ترین دستمزدهای جهان به شمار میرود ، به خوبی میتوان دریافت که چرا سرمایه داران از هیچ تلاشی برای حفظ وضع موجود کوتاهی نمیکنند. سرمایه داران ایرانی با پایین نگاهداشتن سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و خدمات از یکسو و افزایش قیمت کالاها و خدمات متناسب با تورم داخلی و جهانی از سوی دیگر علاوه بر تحمیل فقر و تنگدستی به نیروی کار کشور، به مافوق سودی دست می یابند که شکاف طبقاتی در ایران را به دره ای گسترش یابنده تبدیل کرده است.
تجربه کارگران کشورهای مختلف نشان داده است ، به هردرجه که کارگران در تشکلهای طبقاتی خود متشکل شده باشند ، از قدرت چانه زتی بیشتری بر سر تعیین دستمزدها برخودار هستند ، چرا که تعیین میزان دستمزدها مستقیما به قدرت اجتماعی طبقه کارگر بستگی دارد.
هر ساله برای تعیین حداقل دستمزد سالیانه ، دولت ، تشکلهای کارفرمایان و فعالین کارگری، اعداد و ارقام متفاوتی را با روش های محاسباتی متفاوت ارائه میکنند، اما آنچه نهایتا حداقل دستمزد را تعیین میکند نیازها و منافع سرمایه داران است. با توجه به شرایط عمومی جهان و شرایط اقتصادی متغیر کشور تکیه بر اعداد وارقام مربوط به تورم و یا آمارهای اقتصادی که از ثبات درازمدتی برخوردار نیستند ، نمیتواند مبنای قابل اتکائی برای تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران باشد.
آنچه امروز از اهمیت ویژه ای برخوردار است پیوند زدن اعتراضات جاری برای افزایش دستمزدها به عنوان زمینه ساز حضور اجتماعی بخش های متفاوت نیروی کار کشور ، با سازماندهی و ایجاد تشکلهای کارگری است. تشکلهای کارگری ضامن حضور قدرتمند کارگران نه فقط در عرصه تعیین دستمردها بلکه در سایر عرصه های زندگی اجتماعی هستند.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران
کارزار پشتیبانی از کارگران ایران
شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران
بهمن 1402
فوریه 2024
