سبد معیشت خانوار کارگری، خالی‌تر از گذشته است، نرخ تورم ۴۱/۴ درصد اعلام شد

«متن از گروه نویسندگان سرخط »

هنوز تبعات ناشی از افزایش ۷۰ درصدی قیمت آرد به‌قوت خود باقی است که خبر فقدان روغن در بازار و افزایش چندبرابری آن به مجموع محرومیت‌های پیشین نیز اضافه شد.

با گرانی آرد، بسیاری از نانوایی‌های نیمه‌یارانه‌ای، پخت نان را متوقف کردند. بحران تهیه‌ی نان و پیامدهای اقتصادی آن علاوه بر صفوف طولانی تهیه‌ی نان، تبعات خود را بر زیست کارگران خباز در اکثر شهرهای کشور به اصلی‌ترین بحران به‌نسبت دیگر گرانی‌ها و مجموع سلب مالکیت ساختاری جمعیت کارگران، بی‌ثبات‌کاران و مطرودان بدل کرد.

پس از افزایش ۸۰ درصدی قیمت کره و نایاب شدن آن در بازار، کیانوش جهان‌پور، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، خوردن آووکادو را جایگزین بهتری برای کره دانست! امری که گرانی آن را نیز متصل با نوسانات ارزی اعلام کردند.
طی یک هفته‌ی گذشته، تهیه و پیدا کردن روغن به امری محال بدل شد و درج قیمت‌های چند برابری روی آن، توان خرید جمعیت مزدبگیران را بسیار کاهش داد.

▪️در همین راستا، قاسمعلی حسنی، دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در واکنش به التهاب قیمت روغن در بازار گفت: «اگرچه روغن با نرخ ۴۷ هزار تومانیِ درج شده بر روی کالا برای مصرف کننده فعلا موجود نیست، اما با نرخ ۱۰۷ هزار تومان به وفور موجود است».

یزدان سیف، عضو هیأت مدیره انجمن صنفی روغن نباتی نیز اعلام کرد: «سرنخ برخی مشکلات امروز بازار روغن در دست وزارت صمت و بانک مرکزی است». اما این رویه تا کجا ادامه خواهد یافت؟

بنا بر داده‌های آماری وزارت کشاورزی، ۹۰ درصد روغن و دانه‌های روغنی مورد نیاز از خارج از کشور تامین می‌شود. این وزارت در حالی خود را متولی خوداکتفایی می‌داند که‌ طی سالیان گذشته و روی کار آمدن هر دولتی، ناکارآمدی ساختاری را بر گردن نیروی کار کشاورز (در هر زمینه‌ای) و کمبود ماشین‌آلات در جهت اتوماسیونی اعلام داشته است که تدوین برنامه‌ی تهیه‌ی مواد خام ضروری در آن هیچ جایگاهی نداشته است.
امیر هوشنگ بیرشک، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نوبتی نیز، عدم تخصیص ارز قابل توجه برای تهیه‌ی روغن پالم را دلیل گرانی و بانک مرکزی را در مقام نهاد پاسخ‌گوی این گرانی‌ها معرفی کرد.

حال، تکلیف گسترش فقر بیشتر در جامعه چه می‌شود؟ آیا مهار بازار ویران ارزی نیز بر دوش مردمِ محروم و نابرخوردار از ثروت جمعی است؟

تولید نقدینگی، در حکم ابزار قدرت خرید در بازارهای داخلی (برای اکثریت جامعه)، وسیله‌ی شکل‌گیری تقاضای کل اقتصاد کلان است‌. اما، مقابل این حجم از نقدینگی و از این رو تقاضای کل در بازارهای داخلی، تجربه‌ی مسیرهای طی شده نشان داده است که، عرضه‌ی کل اقتصاد کلان از طریق تولید داخلی (آنچه که علی‌خامنه‌ای به‌عنوان یگانه راه برونْ رفت از فروپاشی اقتصادی، نطق می‌کند)، نتوانسته است بیش از ۶ درصد افزایش یابد.
از همین رو، با عدم ثبات نسبی سرعت گردش نقدینگی در دراز مدت، شکاف بین تقاضای کل و عرضه‌ی کل اقتصاد کلان به این سو می‌رود که با افزایشِ سطح قیمت‌ها جبران شود!

بخشی از این شکاف در دوره‌های رونق فروش نفت جمهوری اسلامی و‌ اتکا بر اتخاذ سیاست‌های درهای باز در تجارت خارجی و از طرف دیگر ایستایی بر ضرورت واردات، پُر می‌شد که عملا از اردیبهشت ۹۸، چنین سیاستی نیز روبه افول و ویرانی رفته است‌.
فشار افزایش تورم در اقتصاد توامان با کساد نفتی، بار سنگین ویرانی اقتصادی را بر دوش مردمی قرار داده است که طی هفته‌های جاری، وجود تخم‌مرغ، لبنیات و برنج نیز به یکی از کالاهای لوکس سبد معیشت‌شان بدل شده است.

افزایش قیمت هر شانه تخم‌مرغ به ۳۴ هزار تومان، افزایش قیمت لبنیات، خارج شدن پروتئن‌های گوشتی از سبد معیشت خانوار کارگری، گرانی حبوبات، گرانی آرد و حالا فقدان روغن نباتی و فروش چند ده برابری آن، حتی تهیه‌ی یک نیمرو را نیز در مقام ساده‌ترین وعده‌ی غذایی از جمعیت مزدبگیران سلب کرده است.

اعلام نرخ تورم ۴۱/۴ درصدی، افزایش ساعتی قیمت ارز و سکه با رسیدن دلار به ۲۸ هزار تومان، افزایش قیمت یورو به ۳۲ هزار و رقم ۱۳ میلیونی هر سکه‌ی تمام بها در بازار، وارد مرحله‌ی جدیدی از نوسان شده است که دامنه‌ی این گرانی‌ها، نمود عینی خود را در سفره‌ی کارگران و مطرودان نشان داده است. کسانی که اعتراضات معیشتی‌شان طی یک سال گذشته به سرکوب خونین آبان ۹۸ انجامید و حال در آستانه‌ی سالگرد آن کشتار خونین با مرگی هر روزه دست و پنجه نرم می‌کنند.