هم راه کارگران: یکی از مطالبات مهم کارگران اعتصابی زغال سنگ کرمان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل است. طرح طبقه بندی مشاغل باید از ۷ ماه گذشته اجرا می‌شده اما با بدقولی مسئولان شرکت مواجه شده و دچار تاخیر شده. این تاخیر تصادفی نیست، بخشی از سیاست بهره کشی از نیروی کار ارزان است که حتی در واحدهای بزرگ تولیدی نیز به عرف جاری تبدیل شده است. این در حالی است که ماده ۴۹ قانون کار بر لزوم «طرح طبقه بندی مشاغل» «به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه» تاکید کرده و یادآوری کرده که «کارفرمایان مشمول این قانون موظفند» تا این طرح را تهیه و اجرا کنند. ماده ۵۰ قانون کار به ماده ۴۹ حتی خصلت الزامی بیشتری می دهد و یادآور می شود که «چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی، مشاغل کارگاه های خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت کار و امور اجتماعی ، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت.. واگذار خواهد کرد.» با این حال قانون کار ورق پاره ای بیش نیست و بر اساس گزارش ها مقررات‌زداییِ تاریخی از روابط کار و همچنین ارزان‌سازی گسترده نیروی کار، بیش از ۷۰ درصد شاغلان بیمه شده را تبدیل به کارگرِ «حداقل‌بگیرِ بی‌ثبات‌کار» نموده است.
«بی‌ثبات‌کاری» و «حداقل‌بگیری» دو ویژگی غالب و مسلط نیروی کار امروز ایران است. اولی محصول ترویج قراردادهای موقت و نهادینه شدن آن در کارهای مستمر بعد از صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت در میانه دهه هفتاد شمسی و دومی، محصول گسترش قارچ‌گونه‌ی شرکت‌های پیمانکاری و لایه‌بندی نیروی کار در واحدهای صنعتی، خدماتی و معدنی است. برون‌سپاری‌های سلسله‌مراتبی که منجر به لایه‌بندی نیروی کار شده، مفر قانونی مناسب برای گریز از اجرای «طرح طبقه‌بندی مشاغل» را به وجود آورده و در طول زمان به موازات محرومیت از اجرای طبقه‌بندی، کارگران متخصص و فنی، حتی در تخصصی‌ترین مشاغل صنعتی کشور ازجمله پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و معادن مادر، کارگران حداقل‌بگیر یا تقریباً حداقل‌بگیر شده‌اند.
ماده ۴۸ قانون کار می گوید که «به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد» اما اکنون شکل های بسیار وحشیانه ای از «بهره کشی» نیز با گسترش قارچ گونه پیمانکاری ها در بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی کشور شده عادی شده است.
بسیاری از کارگران شاغل در پتروشیمی‌های جنوب، کارگران شاغل در معادن بزرگ و مادر که عموماً جزو کارگران پیمانکاری محسوب می‌شوند، خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند. اما پیمان کاری ها و برون سپاری ها به اهرمی برای فرار از تعهدات قانونی مربوط به الزام اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در این واحدها تبدیل شده با این که تعداد کارگرانش فراتر از حد مجاز ۵۰ نفر است.
در موارد بسیاری، کارگاه اصلی، طرح طبقه‌بندی مشاغل دارد اما کارگاه‌های زیرشاخه یا پیمانکاری فاقد این طرح هستند یا اگر طرحی دارند، طرح‌شان با طرح کارگاه اصلی از اساس متفاوت است و هیچ همانندی و تجانسی بین‌شان نیست. این نکته ای است که حسین رجاییان رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانکاری حاتمی در معدن چادرملوی یزد به آن اشاره می کند و در توصیف تلاش کارگران
پیمانکاری این معدن در بیش از یک سال گذشته برای اعتلای طرح طبقه‌بندی مشاغلی که کارفرمای پیمانکار ارائه داده به ایلنا می‌گوید: «طرحی که پیمانکار ارائه داده با طرح کارگاه اصلی تفاوت‌های بسیاری دارد و اصولاً مزایای مزدی و رده‌های شغلی را بسیار پایین‌تر در نظر گرفته؛ با این طرح پیشنهادی بازهم تبعیض میان دریافتی کارگران پیمانکاری و کارگران طرف قرارداد با کارفرمای اصلی (کارگران قراردادمستقیم) وجود خواهد داشت و به همین دلیل است که کارگران پیمانکاری به طرح انتقاد دارند.» تا جایی که به شرکت زغال سنگ کرمان برمی گردد تعداد این کارگران قراردادی حدود ۳ هزار نفر است که در معادن پابدانا، همکار، هشونی، هجدک، کمسار، آب نیل و کارخانه زغالشویی زرند کار می کنند.
بستن مفرهای گریز از بهره کشی شدید و استثمار وحشیانه نیروی کار از طریق تحقق عملی طبقه بندی مشاغل در کارگاههایی با بیشتر از پنجاه نفر برای کارفرما و دولت که خود بزرگ ترین کارفرما محسوب می شود، از جمله مستلزم پایان دادن به برون سپاری ها و سیستم برده داری نیروی کار از طریق پیمانکاری هاست. مطالبه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که اکنون به عنوان یکی از مطالبات مهم کارگران معادن زغال سنگ کرمان در اعتصاب این کارگران مطرح شده است، در صورتی که کارگران و حامیان کارگران بتوانند آن را به کارفرما تحمیل کنند، گامی در جهت تضعیف پیمانکاری هاست. زیرا لایه مزدی خاصی که از طریق همین پیمان کاران ایجاد می شود هم بر حداقل دستمزد و هم خودداری از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و یا شکل های ضعیف و نارسایی از آن مبتنی است. و هم یکی از پایه های بی ثابت کاری و عدم امنیت شغلی نیروی کار را تشکیل می دهد. همه کارگران شاغل در واحدهای تولیدی بیش تر از پنجاه کارگر در مطالبه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از نظر تقویت امنیت شغلی، مزد متناسب با تخصص و شرایط کار، کنار زدن وحشیانه ترین شکل های بهره کشی ذینفع اند.
به نقل از “کانال ” گروه اتحاد بازنشستگان”
