کارگران ، مزدبگیران .
با تصویب حداقل مزد سال 1399 از سوی کارفرمایان و دولت حامی کارفرما . اعتراضاتی در سطح کشوربه وجود آمد و کسانی در این راستا اقدام به نوشتن نامه و یا زیر لبی از شرکای سه جانبه گرایی انتقاد کردند که چرا بدون امضای نماینده به اصطلاح کارگران بخشنامه شورای عالی کار را جهت اجرا به مراکزهای مربوطه ابلاغ کرده اند. تجربه به ما می گوید که هر ساله یک ماه قبل از نشست سه جانبه گرایی و یک ماه بعد از تصویب حداقل مزد ، از سوی تشکلات ثبت شده در کشور و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتراضاتی به وجود خواهد آمد. ولی بعد از اینکه حداقل مزد تصویب شد و برای اجرا به مراکز های مربوطه ابلاغ گردید. یک ماه الی دو ماه این اعتراضات ادامه داشته و بعد کاهش می یابد.
اما امسال ( 99 ) با سالهای قبل متفاوت بود به خاطر اینکه، افرادی که بعنوان نماینده کارگر از سوی شوراهای اسلامی کار منصوب شده بودند تا بعنوان نماینده ما کارگران درجلسه شورای عالی کار شرکت کنند، مصوبه شورای عالی کار را امضاء نکردند. به دنبال انتشار بخشنامه شورای عالی کارتعدادی از کسانی که خود را با جنبش کارگری تداعی می کنند، طی بیانیه ای به مصوبه شورای عالی کار اعتراض و خواستار برقراری مجدد مذاکرات سه جانبه گرایی شده اند. امضاکنندگان بیانیه ، بخشنامه شورای عالی کار را به دلیل اینکه نماینده به اصطلاح کارگران آن را امضاء نکرده است، غیر قانونی دانسته و خواستار لغو آن بخشنامه هستند. ما کارگران نیز تاکید می کنیم که بخشنامه شورای عالی کار باید لغو گردد و دستمزد کارگران برابر تورم موجود افزایش یابد.
اما به استناد ماده 168 قانون کار بخشنامه شورای عالی کار قانونی و هیچ گونه ابهامی در آن وجود ندارد. بنابراین مشکل ما کارگران تشکیل جلسات مجدد شورای عالی کار نیست و این شورا می تواند با حضور 7 نفر هم جلسات خود را برگزار کند و با اکثریت آراء هر گونه مصوبه ای را به تصویب برساند. مشکلات اصلی ما کارگران اصل سه جانبه گرایی است که کارگران در آن شورا هیچ نقشی ندارند. حال در خوشبختانه ترین حالت اگر نماینده کارگر از سوی سندیکا ها و کمیته های مستقل هم انتخاب شده باشند، باز هم نمی توانند در این شورا نقشی داشته باشند. نماینده کارگر با شرکت در جلسات شورای عالی کار که سه به شیش است ، نمی تواند خواست و مطالبات کارگران را برابر تورمی که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد؛ به کارفرمایان و دولتی حامی کارفرما و یا خود کارفرما تحمل کنند. در طول سالهای گذشته همان شرکای سه جانبه بودند که برای ما کارگران دستمزد مصوب کردند و امروز زمین تا آسمان با هزینه ها مغایرت دارد!
با احترامی که برای تعدادی از امضاء کنندگان طومار داریم. درخواست مذاکرات مجدد با همان شرکاء و جمع آوری امضاء و ارسال آن به مراکز های دولتی که خود بانی بی حقوقی طبقه کارگر هستند، هیچ امیدی در بر ندارد. جز اینکه طبقه کارگر را از مبارزات رودررو به عقب باز می دارد و این عمل شما امضاکنندگان به نفع طبقه کارگر نیست. بلکه طبقه کارگر را به ناکجا آباد هدایت خواهند کرد.
محمود صالحی 7/2/99
